ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند.
در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است
که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.
با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمارهای ملی استخراج معادن ندارد
و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان‌های غنی از نظر فرآورده‌های معدنی است و تولیدات این بخش هم‌ردیف نفت درآمدزا است.
وجود معادنی نظیر فلورین، زغال‌سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگهای زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است.
در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰ مورد غیر فعال و ۴۰ مورد نیمه فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است.
مهمترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.
در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحبنظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست
و دغدغه‌هایی از جمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صب العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن،
بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیر ساخت های زیر بنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است
اما هیچگاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب‌های محیط زیستی چندان اعتنا نداشتند
و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی ضابطه جواز معدن شده است.
سیمان، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی،
سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجرهای نسوز، فرآورده های بتنی، کنسانتره زغال سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام،
ورق های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی، از مهمترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است
و اکنون با وجود آنکه براساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان مشغول بکار هستند
اما به باور صاحبنظران با تکیه به زیرساخت ها و رویکردهای فنی، می‌توان این میزان اشتغالزایی و تولیدات فرآوری محصولات معدنی را طی یک دوره پنج ساله به سه برابر افزایش داد.
همچنین فرسودگی ماشین آلات خط تولید، نامناسب بودن جاده های دسترسی به معادن، فقدان خدمات زیرساختی مانند برق رسانی و کاغذبازی های اداری،
از چالش های اساسی در بخش توسعه صنایع مازندران است که باید در چارچوب مسایل قانونی برای رفع این معضلات تدبیر کرد.
به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن،
جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال های آینده مملوس تر از گذشته به ثمر می نشیند.
در این مسیر سخت معدن کاران و نیروهای فعال در این حوزه با چالش هایی روبرو بوده اند که از آن ها گذشته اند
و البته معتقدند اگر برخی از بی مهری ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد مازندران می رسد.
بر اساس آمار سال 1376، 105 معدن در استان مازندران وجود داشته است كه عبارتند از:
24 معدن ذغال سنگ؛ 2 معدن سرب و روى؛ 9 معدن پوكه معدنى؛ 3 معدن مرمريت؛ 16 معدن واريزه كوهى؛ 37 معدن سنگ آهك؛ 4 معدن فلورين؛ 2 معدن گچ؛ 1 معدن سنگ گرانيت؛ 1 معدن باريت؛ 1 معدن كنگلومرا؛ 3 معدن خاك پيت؛ 2 معدن سيليس.
معادن ذغال سنگ استان كه بخش عمدهاى از سوخت صنعت ذوب آهن كشور را تأمين مىكنند ـ و از اين جهت اهميت ويژه دارند ـ در شهرهاى سارى، سوادكوه، آمل و نور قرار دارند.
